بازگشت به مقالات
قرارداد و معاملات ۹ دقیقه مطالعه۲۴ تیر ۱۴۰۵

داوری رسمی و اعتبار رأی داور

به قلم: تحریریه

رأی داور از طریق دادگاه لازم‌الاجراست؛ آشنایی با چارچوب قانونی داوری: قرارداد داوری، شرایط داور، مهلت اجرا و موارد بطلان رأی.

داوری رسمی و اعتبار رأی داور

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، داوری نهادی رسمی است و رأی داور از طریق دادگاه لازم‌الاجراست. تعرفهٔ حق‌الزحمهٔ داوری طبق آیین‌نامهٔ رسمی تعیین می‌شود.

یعنی اگر دو طرفِ اختلاف توافق کنند که کسی میانشان داوری کند، رأیِ او فقط توصیهٔ یک ریش‌سفید نیست. اگر محکوم‌علیه ظرف بیست روز اجرایش نکند، دادگاه بر اساس همان رأی برگ اجرایی صادر می‌کند. این اعتبار اما شرط‌هایی دارد که بیشترشان را باید پیش از شروعِ داوری رعایت کرد.

رسمی بودنِ داوری از کجا می‌آید؟

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، یک باب کامل را به داوری اختصاص داده است. مادهٔ ۴۵۴ این قانون می‌گوید همهٔ کسانی که اهلیتِ اقامهٔ دعوا دارند می‌توانند با تراضیِ یکدیگر اختلافشان را به داوریِ یک یا چند نفر بسپارند؛ چه آن اختلاف هنوز به دادگاه نرفته باشد و چه در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد.

پس داوری راهی بیرون از قانون نیست؛ راهی است که خودِ قانون پیش پای مردم گذاشته است. تفاوتش با دادگاه در تشریفات است. به حکم مادهٔ ۴۷۷، داوران در رسیدگی و رأی تابع مقرراتِ آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقرراتِ مربوط به داوری را رعایت کنند. همین آزادی از تشریفات، داوری را از دادرسیِ دادگاه سبک‌تر می‌کند و همین مقرراتِ داوری، رأی را معتبر نگه می‌دارد.

برای مقایسهٔ کاملِ داوری با دادگاه و شورای حل اختلاف، مقالهٔ داوری چیست؟ را بخوانید.

داوری با چه توافقی آغاز می‌شود؟

مادهٔ ۴۵۵ دو راه پیش پای طرفین می‌گذارد. می‌توانند ضمنِ همان معامله، مثلاً در اجاره‌نامه یا قراردادِ مشارکت، شرط کنند که اگر اختلافی پیش آمد به داوری مراجعه کنند. یا می‌توانند بعداً با قراردادی جداگانه بر داوری توافق کنند. داور را هم می‌شود پیش از بروزِ اختلاف تعیین کرد یا بعد از آن، و طبق تبصرهٔ همین ماده، انتخابِ داور را می‌توان به شخصِ ثالث یا دادگاه سپرد.

قراردادِ داوری هرچه دقیق‌تر باشد، رأیِ نهایی محکم‌تر است. ما پیشنهاد می‌کنیم این سه مورد در متنِ توافق صریح بیاید، چون نبودنِ هر کدام بعدها می‌تواند به بطلانِ رأی برسد:

  • موضوعِ اختلاف، به همان روشنی که اگر کار به دادگاه می‌کشید می‌نوشتید. طبق مادهٔ ۴۸۹، رأیی که دربارهٔ مطلبی خارج از موضوعِ داوری صادر شود باطل است.
  • نام داور یا داوران، یا روشِ انتخابِ آن‌ها.
  • مدتِ داوری. اگر در قراردادی که طرفین را به داوریِ شخصِ معینی ملزم کرده مدتی نیامده باشد، طبق تبصرهٔ مادهٔ ۴۸۴ مدت سه ماه است و از روزی شروع می‌شود که موضوع به داور یا همهٔ داوران ابلاغ شود. این مدت با توافقِ طرفین تمدیدپذیر است و رأیی که پس از پایانِ آن صادر و تسلیم شود باطل است.

چه کسی می‌تواند داور باشد و چه کسی نه؟

قانون دو دسته محدودیت گذاشته است. بعضی افراد حتی با رضایتِ هر دو طرف هم نمی‌توانند داور شوند. بعضی دیگر را فقط دادگاه نمی‌تواند به‌عنوان داور تعیین کند؛ اگر خودِ طرفین بر آن‌ها توافق کنند، مانعی نیست.

چه کسی با توافقِ طرفین داور می‌شود؟ مستند
کسی که اهلیتِ قانونی ندارد خیر مادهٔ ۴۶۶
کسی که به حکمِ قطعیِ دادگاه از داوری محروم شده خیر مادهٔ ۴۶۶
قاضیان و کارمندانِ اداریِ شاغل در دادگاه‌ها خیر مادهٔ ۴۷۰
کسی که کمتر از بیست‌وپنج سال تمام دارد بله؛ دادگاه بدون توافق تعیینش نمی‌کند مادهٔ ۴۶۹
کسی که در دعوا ذی‌نفع است بله؛ دادگاه بدون توافق تعیینش نمی‌کند مادهٔ ۴۶۹
خویشاوندِ نسبی یا سببیِ یکی از طرفین تا درجهٔ دوم از طبقهٔ سوم بله؛ دادگاه بدون توافق تعیینش نمی‌کند مادهٔ ۴۶۹
قیم، کفیل، وکیل یا مباشرِ امورِ یکی از طرفین بله؛ دادگاه بدون توافق تعیینش نمی‌کند مادهٔ ۴۶۹

در داوریِ محله، داور را خودِ طرفین انتخاب می‌کنند، پس محدودیت‌های مادهٔ ۴۶۹ مانعِ کار نیست. با این حال توصیهٔ ما این است که اگر داور با یکی از طرفین خویشاوندی یا نفعی دارد، پیش از شروع آن را به طرفِ دیگر بگوید. سرمایهٔ اصلیِ داوری اعتمادِ هر دو طرف است.

کدام اختلاف‌ها را نمی‌شود به داوری سپرد؟

مادهٔ ۴۹۶ دو دسته دعوا را حتی با تراضیِ طرفین از داوری بیرون گذاشته است: دعوای ورشکستگی، و دعاوی مربوط به اصلِ نکاح، فسخِ آن، طلاق و نسب. امورِ کیفری هم داوری‌پذیر نیستند.

در طرح اصلاح ذات‌البین، دامنهٔ کارِ داورانِ محله اختلاف‌های مالی، مالک و مستأجر، همسایگی، قراردادی و آن دسته از اختلاف‌های خانوادگی است که داوری‌پذیرند.

رأی داور چه شرایطی باید داشته باشد؟

مادهٔ ۴۸۲ دو شرطِ اصلی می‌گذارد: رأی باید «موجه و مدلل» باشد، یعنی دلیلش در خودِ رأی بیاید، و با «قوانین موجد حق» مخالف نباشد.

اگر چند داور باشند، طبق مادهٔ ۴۸۴ همهٔ آن‌ها باید از جلسه‌های رسیدگی، مشاوره و صدورِ رأی مطلع باشند. اگر یکی از آن‌ها از شرکت در جلسه، دادنِ رأی یا امضای آن خودداری کند، رأیِ اکثریت معتبر است، مگر آنکه در قرارداد ترتیبِ دیگری آمده باشد. این خودداری هم باید در برگِ رأی قید شود.

رأی داور چطور لازم‌الاجرا می‌شود؟

بعد از ابلاغِ رأی، محکوم‌علیه بیست روز فرصت دارد خودش رأی را اجرا کند. اگر نکند، طبق مادهٔ ۴۸۸ دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده، یا دادگاهی که صلاحیتِ رسیدگی به اصلِ دعوا را دارد، مکلف است به درخواستِ طرفِ ذی‌نفع بر اساسِ رأیِ داور برگ اجرایی صادر کند. از آن به بعد، اجرای رأی طبقِ مقرراتِ قانونی پیش می‌رود.

معنای «لازم‌الاجرا» همین است: برای اجرای رأی لازم نیست اختلاف از اول در دادگاه رسیدگی شود؛ دادگاه بر اساسِ همان رأی برگ اجرایی می‌دهد.

چه وقت رأی داور باطل است؟

مادهٔ ۴۸۹ هفت حالت را برمی‌شمارد که در آن‌ها رأیِ داوری باطل است و قابلیتِ اجرا ندارد:

  • رأی مخالف با قوانینِ موجدِ حق باشد.
  • داور دربارهٔ مطلبی رأی داده باشد که موضوعِ داوری نبوده است.
  • داور خارج از حدودِ اختیارش رأی داده باشد؛ در این حالت فقط همان قسمتِ خارج از اختیار ابطال می‌شود.
  • رأی پس از پایانِ مدتِ داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  • رأی با آنچه در دفترِ املاک یا میانِ طرفین در دفترِ اسنادِ رسمی ثبت شده و اعتبارِ قانونی دارد مخالف باشد.
  • رأی را داورانی صادر کرده باشند که مجاز به صدورِ رأی نبوده‌اند.
  • قراردادِ رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

طبق مادهٔ ۴۹۰، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغِ رأی، از دادگاهِ ارجاع‌دهنده یا دادگاهِ صالح برای رسیدگی به اصلِ دعوا، حکم به بطلانِ رأی را بخواهد. تا رسیدگی تمام و حکم به بطلان قطعی شود، اجرای رأی متوقف می‌ماند. برای کسانی که مقیمِ خارج از کشورند، این مهلت و مهلتِ مادهٔ ۴۸۸ دو ماه است.

بیشترِ این حالت‌ها با یک قراردادِ داوریِ دقیق از همان ابتدا پیش نمی‌آیند: موضوعِ روشن، داورِ مشخص و مدتِ معلوم.

حق‌الزحمهٔ داور چطور تعیین می‌شود؟

مادهٔ ۴۹۸ تعیینِ حق‌الزحمهٔ داوری را به آیین‌نامه‌ای سپرده است که هر سه سال یک‌بار وزیر دادگستری تهیه می‌کند و رئیس قوهٔ قضاییه تصویب می‌کند. آیین‌نامهٔ فعلی در شهریور ۱۴۰۱ تصویب شده است. طبق مادهٔ ۱ آن، ملاکِ نخست توافقِ داور با طرفین است و اگر توافقی نباشد، حق‌الزحمه بر اساسِ جدولِ مادهٔ ۲ همان آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

در طرح اصلاح ذات‌البین هم تعرفه منطبق با همین آیین‌نامه است. از حق‌الزحمهٔ داوریِ هر پرونده، ۸۰٪ سهمِ داور و ۲۰٪ کارمزدِ پلتفرم است.

داورِ طرح اصلاح ذات‌البین چطور مجوز می‌گیرد؟

داورانِ این طرح امامانِ جماعت و بانوانِ موقرِ مسجدی‌اند. پس از ثبت‌نام، دورهٔ آموزشیِ ده‌ساعته را می‌گذرانند و در آزمونِ صلاحیت شرکت می‌کنند. پس از قبولی، مرکز مذاکره سرو در چارچوبِ مقرراتِ قوهٔ قضاییه مجوزِ داوری صادر می‌کند. پرونده‌ها و رأی‌ها از مسیرِ پلتفرم ثبت و مدیریت می‌شوند و داوران برای پرسش‌های حقوقی به وکلای پشتیبان دسترسی دارند.

اگر قرار است اختلافتان را به یکی از داورانِ این طرح بسپارید، پیش از امضای قراردادِ داوری اصالتِ مجوزِ او را در صفحهٔ استعلام مجوز داوری بررسی کنید.

پرسش‌های پرتکرار

آیا رأی داور مثل حکم دادگاه اجرا می‌شود؟

بله. اگر محکوم‌علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی را اجرا نکند، دادگاهِ صالح به درخواستِ طرفِ ذی‌نفع بر اساسِ رأی برگ اجرایی صادر می‌کند و اجرا طبقِ مقرراتِ قانونی پیش می‌رود (مادهٔ ۴۸۸).

اگر مدت داوری را در قرارداد ننویسیم چه می‌شود؟

در قراردادی که طرفین را به داوریِ شخصِ معینی ملزم کرده، مدت سه ماه از روزِ ابلاغ به داور است و با توافقِ طرفین تمدید می‌شود. رأیی که پس از پایانِ مدت صادر و تسلیم شود باطل است.

به رأی داور می‌شود اعتراض کرد؟

بله. هر طرف ظرف بیست روز پس از ابلاغ می‌تواند از دادگاه حکم به بطلانِ رأی را بخواهد، به شرطی که رأی در یکی از هفت حالتِ مادهٔ ۴۸۹ قرار بگیرد.

طلاق را می‌شود به داوری سپرد؟

خیر. طبق مادهٔ ۴۹۶، دعاوی مربوط به اصلِ نکاح، فسخِ آن، طلاق و نسب قابلِ ارجاع به داوری نیستند.

منابع

بیشتر بخوانید

به جمع داوران مصلح بپیوندید

با آموزش و مجوز رسمی داوری، در محله خود صلح برقرار کنید.

ثبت‌نام و شروع
اصلاح ذات‌البین
امامان و بانوان مصلح

سازوکاری برای حل‌وفصلِ مسالمت‌آمیزِ اختلافاتِ مردم در محله؛ امامان و بانوانِ مسجدی پس از آموزش و دریافتِ مجوزِ رسمیِ داوری، میان طرفین صلح و سازش می‌کنند و رأیِ لازم‌الاجرا صادر می‌کنند.

نشانی: تهران، سعادت‌آباد، علامه جنوبی، ۳۸ غربی، پلاک ۵۵، طبقه ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۹۱۱۶۰

مجری و پشتوانه

  • مرکز مذاکره سرو
    مجری طرح: آموزش، صدور مجوز داوری، پلتفرم و پشتیبانی
  • مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
    حمایت معنوی و اعتباری

شناسنامهٔ طرح

مرجع صدور مجوز
مرکز مذاکره سرو
اعتبار رأی
داوری رسمی؛ رأی از طریق دادگاه لازم‌الاجراست
مبنای تعرفه
آیین‌نامهٔ حق‌الزحمهٔ داوری (ماده ۴۹۸ ق.آ.د.م)
دامنهٔ خدمت
سراسر ایران — فارسی

© ۱۴۰۵ طرح ملی اصلاح ذات‌البین — همهٔ حقوق محفوظ است.

مجری: مرکز مذاکره سرو · همکار: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه